توضيح الجانب الاخر لقانون الخلع

قانون الخلع المصرى اريد ان  اوضح نقطه هنا

عن
عقبات في تطبيق قانون الخلع

القانون، الذي يمنح المرأة حق الطلاق اذا ردت للزوج المهر والصداق، يواجه مشكلات ادارية كثيرة عند تطبيقه. القاهرة - من أسيل طبارة : بعد نحو ثلاث سنوات على اصدار قانون الخلع في مصر لا تزال آلاف النساء المصريات اللواتي لجأن الى المحاكم يواجهن عقبات ادارية واجتماعية.

وكانت المحكمة الدستورية رفضت طعنا قدمه زوج امرأة، استخدمت حقها لتطليقه بموجب قانون الخلع، مؤكدا ان القانون مخالف للشريعة الاسلامية. ويسمح قانون الخلع الذي بدا العمل به في مارس/اذار عام 2000 للمرأة بالحصول على الطلاق اذا تخلت عن حقوقها المادية وردت حقها في المهر والصداق. وكان القانون السابق يسمح للنساء المطالبة بالطلاق وفق حالات محددة مثل المعاملة السيئة التي يتوجب عليهن اثباتها. يشار الى ان بامكان الرجل تطليق الزوجة دون اي قيود. واظهرت احصائيات مركز المساعدة القانونية للنساء ان طلبات الطلاق وفقا لقانون الخلع بلغت، منذ دخوله حيز التنفيذ، 11174 حالة في المحافظات الرئيسية الست في مصر وبينها القاهرة والاسكندرية. وقالت هالة عبد القادر الناشطة في المركز ان 220 حكما صدرت عام 2000 بعد صدور القانون ولا توجد ارقام للعامين التاليين. واضافت ان قانون الخلع "يجب ان يكون الوسيلة الاسرع للطلاق عادة لكن هناك اجراءات تؤدي الى ابطاء الاحكام". واشارت الى ان "القاضي يحاول بموجب القانون مصالحة الزوجين مرتين اذا كان لديهما اولاد، ومرة واحدة اذا كانا من دون اولاد". وفي شكل مبدئي، يمهل القانون المحاكم مدة اقصاها ثلاثة اشهر لمحاولة المصالحة قبل الموافقة على الطلاق، لكن هذه المهلة لا تحترم بشكل دائم. واكدت عبد القادر ان القانون "الجديد لا يهم الاثرياء فقط، بل العكس لان العديد من افقر النساء يطلبن الخلع" موضحة ان المركز يضم عددا من المحاميات اللواتي يقدمن مساعدات مجانية لمن لا يملكن اموالا. ومن جهتها، قالت رئيسة ملتقى الهيئات لتنمية المرأة الكاتبة فريدة النقاش "اعتقد ان القانون الجديد يشكل حلا جزئيا لانقاذ النساء اللواتي يرغبن في الطلاق". واضافت " لكنهن يصطدمن بعراقيل لدى تطبيق القانون". واوضحت النقاش ان "الاجراءات القضائية بطيئة وعدد القضاة ليس كافيا" مشيرة الى وجود "عقبات من المجتمع ذاته وخصوصا في الريف والاحياء الشعبية حيث حق المرأة في طلب الطلاق ليس امرا مقبولا". واوضحت ان "قانون الخلع الذي يتوافق مع الشريعة يمنح المرأة وضعا موازيا للرجل" الامر الذي لن يقبله المجتمع المصري المحافظ بسهولة وخصوصا مع "التراجع الذي يشهده بسبب تنامي نفوذ الاسلاميين". لكنها رغم ذلك اعتبرت ان قانون الخلع يشكل تقدما كبيرا مقارنة مع الماضي لان "هناك حوالي 1.5 مليون قضية مرتبطة بالطلاق وحضانة الاطفال والنفقة" تماطل فيها المحاكم منذ اعوام طويلة. وبدورها، قالت الصحافية فريدة الشوباشي "لم يكن هناك اي امل للمرأة المصرية قبل بدء العمل بالقانون الذي يحمل في طياته جانبا ردعيا للرجل" بسبب ادراكه انه لن يكون بامكانه الافلات من معاملة زوجته بشكل سيء. ومع ذلك، يعتبر قانون الخلع تراجعا مقارنة مع مشروع اولي للحكومة منح النساء حق الطلاق من دون مهلة للمصالحة، الامر الذي اثار غضب الاوساط المحافظة والاسلامية